شبكة تستغل المعاقين لترويج المخدرات بعنابة
[size=16فتحت
مصالح الأمن بعنابة، تحقيقا للإيقاع برؤوس العصابات الذين يستغلون معاقين
ذهنيا لبيع وترويج المخدرات على مستوى عدة أحياء شعبية معروفة
بانتشار الجريمة والانحراف.
تحرك مصالح الأمن جاء إثر القبض منذ أسبوعين على معاق ذهنيا بالقرب من
مسجد حي سيبوس وبحوزته أكثر من 800 غرام من الكيف المعالج، حيث أحيل على
العدالة نهاية الأسبوع الماضي والتمس ضده ممثل الحق العام عشر سنوات سجنا
بتهمة حيازة وترويج المخدرات.
وفي نفس السياق، يجري على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، تدقيق في قوائم
المعاقين لمعرفة هويتهم وتحديد نشاطهم، لا سيما وأن هذه الفئة حسب
المعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن أصبحت عرضة لاستغلال عصابات
المخدرات.
وتشير تقارير مديرية النشاط الاجتماعي أن بطاقات الإعاقة المسلّمة من طرف
مصالحها تخضع دوريا للمراقبة والتفتيش لتفادي عمليات التحايل والتزوير، لا
سيما وأن التحقيقات الداخلية لمكتب متابعة الأشخاص المعاقين سمحت باكتشاف
تلاعب في ملفات الاستفادة وتسليم بعض الأشخاص لوثائق مزورة للحصول على
امتيازات الاستفادة من المنح الشهرية المقدرة بـحوالي 3000 دينار، وهي
الوضعية التي سمحت بإلغاء استفادة العديدة من الأشخاص في ولاية تحوز على
أكثر من 15900 معاق باختلاف إعاقاتهم، منهم أكثر من 5500 شخص حامل لبطاقة
إعاقة ذهنية ويستفيد 4700 شخص منهم على تأمين اجتماعي بنسبة 100
بالمائة.
من جهة أخرى، طالب محامي المعاق المقبوض عليه بتكثيف مصالح الأمن والعدالة
تحقيقاتهما للقبض على عناصر هذه العصابة التي غيّرت من طرق ووسائل تسويق
هذه السموم في وسط الشباب، حيث أصبحت، حسبه، تستغل المعاقين ذهنيا للتخلص
من كميات معتبرة من المخدرات.
وأكبر دليل على ذلك، حسب المحامي، تمكّن مصالح الأمن من القبض على موكله
الذي يحوز على بطاقة معاق ذهنيا بنسبة 100 بالمائة متلبسا أمام مدخل مسجد
حي سيبوس، وهو يقوم ببيع ما قيمته 7000 دينار من الكيف المعالج بعدما قام
بتقطيعها إلى قطع صغيرة.
وقد استلم قاضي محكمة الجنح أثناء محاكمة المتهم نسخة من بطاقة المعاق
التي سيتم إخضاعها للخبرة على مستوي مديرية النشاط الاجتماعي، إذ من غير
المعقول حسب محامي المتهم إدانة معاق فاقد للأهلية.
واعترف المتهم أمام الضبطية القضائية أن المخدرات التي ضبطت بحوزته قام
بشرائها من طرف أشخاص مجهولين، في حين أثبتت التحريات أنها سلّمت له من
طرف عناصر هذه العصابة ليتكفل ببيعها مقابل الحصول على عمولة.
وذكر محامي المتهم أن ما يثبت عجز موكله ذهنيا هو معاودة ارتكابه في ظرف
قصير لنفس الجريمة بحيازة واستهلاك المخدرات، مما يؤكد عدم إدراكه لخطورة
هذه الوضعية خاصة بعدما طرد من منصب عمله بإحدى المؤسسات الخاصة بسبب عدم
أهليته، الأمر الذي سمح لعناصر هذه العصابات باستغلال عجزه وحاجته إلى
المال للزّج به في قضايا الترويج وبيع للمخدرات.
[/color][/b]
[size=16فتحت
مصالح الأمن بعنابة، تحقيقا للإيقاع برؤوس العصابات الذين يستغلون معاقين
ذهنيا لبيع وترويج المخدرات على مستوى عدة أحياء شعبية معروفة
بانتشار الجريمة والانحراف.
تحرك مصالح الأمن جاء إثر القبض منذ أسبوعين على معاق ذهنيا بالقرب من
مسجد حي سيبوس وبحوزته أكثر من 800 غرام من الكيف المعالج، حيث أحيل على
العدالة نهاية الأسبوع الماضي والتمس ضده ممثل الحق العام عشر سنوات سجنا
بتهمة حيازة وترويج المخدرات.
وفي نفس السياق، يجري على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، تدقيق في قوائم
المعاقين لمعرفة هويتهم وتحديد نشاطهم، لا سيما وأن هذه الفئة حسب
المعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن أصبحت عرضة لاستغلال عصابات
المخدرات.
وتشير تقارير مديرية النشاط الاجتماعي أن بطاقات الإعاقة المسلّمة من طرف
مصالحها تخضع دوريا للمراقبة والتفتيش لتفادي عمليات التحايل والتزوير، لا
سيما وأن التحقيقات الداخلية لمكتب متابعة الأشخاص المعاقين سمحت باكتشاف
تلاعب في ملفات الاستفادة وتسليم بعض الأشخاص لوثائق مزورة للحصول على
امتيازات الاستفادة من المنح الشهرية المقدرة بـحوالي 3000 دينار، وهي
الوضعية التي سمحت بإلغاء استفادة العديدة من الأشخاص في ولاية تحوز على
أكثر من 15900 معاق باختلاف إعاقاتهم، منهم أكثر من 5500 شخص حامل لبطاقة
إعاقة ذهنية ويستفيد 4700 شخص منهم على تأمين اجتماعي بنسبة 100
بالمائة.
من جهة أخرى، طالب محامي المعاق المقبوض عليه بتكثيف مصالح الأمن والعدالة
تحقيقاتهما للقبض على عناصر هذه العصابة التي غيّرت من طرق ووسائل تسويق
هذه السموم في وسط الشباب، حيث أصبحت، حسبه، تستغل المعاقين ذهنيا للتخلص
من كميات معتبرة من المخدرات.
وأكبر دليل على ذلك، حسب المحامي، تمكّن مصالح الأمن من القبض على موكله
الذي يحوز على بطاقة معاق ذهنيا بنسبة 100 بالمائة متلبسا أمام مدخل مسجد
حي سيبوس، وهو يقوم ببيع ما قيمته 7000 دينار من الكيف المعالج بعدما قام
بتقطيعها إلى قطع صغيرة.
وقد استلم قاضي محكمة الجنح أثناء محاكمة المتهم نسخة من بطاقة المعاق
التي سيتم إخضاعها للخبرة على مستوي مديرية النشاط الاجتماعي، إذ من غير
المعقول حسب محامي المتهم إدانة معاق فاقد للأهلية.
واعترف المتهم أمام الضبطية القضائية أن المخدرات التي ضبطت بحوزته قام
بشرائها من طرف أشخاص مجهولين، في حين أثبتت التحريات أنها سلّمت له من
طرف عناصر هذه العصابة ليتكفل ببيعها مقابل الحصول على عمولة.
وذكر محامي المتهم أن ما يثبت عجز موكله ذهنيا هو معاودة ارتكابه في ظرف
قصير لنفس الجريمة بحيازة واستهلاك المخدرات، مما يؤكد عدم إدراكه لخطورة
هذه الوضعية خاصة بعدما طرد من منصب عمله بإحدى المؤسسات الخاصة بسبب عدم
أهليته، الأمر الذي سمح لعناصر هذه العصابات باستغلال عجزه وحاجته إلى
المال للزّج به في قضايا الترويج وبيع للمخدرات.
[/color][/b]
