شبكة تزوير الأوراق النقدية والمتاجرة بالمخدرات أمام العدالة
التمست
أمس، النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر المؤبد وغرامة مالية تقدر بـ
50 مليون سنتيم في حق 9 متهمين من بينهم امرأة متابعين بتهم متفاوتة تتعلق
بتكوين جمعية أشرار وتقليد أوراق نقدية وطرحها للتداول وتقليد أختام
الدولة والتزوير واستعماله في المحررات الرسمية والمتاجرة في المخدرات
وعدم التبليغ وجنحة أسلحة بيضاء محظورة، فيما التمست النيابة عقوبة ثلاث
سنوات في حق المتهم العاشر.
وتعود حيثيات القضية إلى بداية السنة الماضية حينما تلقت مصالح الفرقة
المركزية لقمع الإجرام بشاطوناف بالعاصمة، معلومات تشير إلى وجود شبكة
مختصة في تزوير وتقليد الأوراق المالية وترويج المخدرات ببلدية الحمامات
بالعاصمة. ويمتد نشاط الشبكة إلى ولايات الوسط.
وقد تم تحديد هوية عناصر الشبكة وقامت مصالح الأمن بمداهمة مقرها
بالحمامات وهنالك عثرت على امرأة في الثلاثين من العمر وهي بصدد إخفاء
حقيبة بها الأوراق المالية المزورة والمعدات المستعملة في التزوير وحاولت
رميها من النافذة، لكنها وخلال المحاكمة نفت التهمة المنسوبة إليها وأكدت
أنها متزوجة ''بالفاتحة'' مع المتهم الرئيسي، ولم تكن تعلم أنه يمارس مثل
هذا النشاط المشبوه.
وقد حجزت مصالح الأمن بنفس المسكن على كمية مخدرات تقدّر بـ 170 غرام من
القنب الهندي، و136 ورقة بيضاء من حجم 21/29 تم نسخها من الجهتين وفي كل
واحدة منها ثلاثة أوراق نقدية بقيمة 1000 دج، إلى جانب العثور على وثائق
إدارية موجهة للتزوير، منها بطاقة الإقامة والحالة العائلية والدفتر
العائلي وشهادات طبية للعجز عن العمل، إلى جانب الحيازة على آلة نسخ ملونة
وثلاثة أقلام فضية مستعلمة وغيرها من الأغراض.
وخلال المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي بجميع التهم المنسوبة إليه، سيما
وأنه قبض عليه وهو في حالة تلبس ومن بين اعترافاته تردده على المغرب
والتعرف على عناصر بعض الشبكات المختصة في المتاجرة بالمخدرات، عكس باقي
المتهمين الذين تراجعوا عن أقوالهم التي أدلوا بها أمام المصالح الضبطية
القضائية خلال التحقيق الأولي، مرجحين سبب اعترافهم سابقا بتعرضهم إلى
ضغوط نفسية من طرف المتهم الرئيسي الذي حاول توريطهم.
التمست
أمس، النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر المؤبد وغرامة مالية تقدر بـ
50 مليون سنتيم في حق 9 متهمين من بينهم امرأة متابعين بتهم متفاوتة تتعلق
بتكوين جمعية أشرار وتقليد أوراق نقدية وطرحها للتداول وتقليد أختام
الدولة والتزوير واستعماله في المحررات الرسمية والمتاجرة في المخدرات
وعدم التبليغ وجنحة أسلحة بيضاء محظورة، فيما التمست النيابة عقوبة ثلاث
سنوات في حق المتهم العاشر.
وتعود حيثيات القضية إلى بداية السنة الماضية حينما تلقت مصالح الفرقة
المركزية لقمع الإجرام بشاطوناف بالعاصمة، معلومات تشير إلى وجود شبكة
مختصة في تزوير وتقليد الأوراق المالية وترويج المخدرات ببلدية الحمامات
بالعاصمة. ويمتد نشاط الشبكة إلى ولايات الوسط.
وقد تم تحديد هوية عناصر الشبكة وقامت مصالح الأمن بمداهمة مقرها
بالحمامات وهنالك عثرت على امرأة في الثلاثين من العمر وهي بصدد إخفاء
حقيبة بها الأوراق المالية المزورة والمعدات المستعملة في التزوير وحاولت
رميها من النافذة، لكنها وخلال المحاكمة نفت التهمة المنسوبة إليها وأكدت
أنها متزوجة ''بالفاتحة'' مع المتهم الرئيسي، ولم تكن تعلم أنه يمارس مثل
هذا النشاط المشبوه.
وقد حجزت مصالح الأمن بنفس المسكن على كمية مخدرات تقدّر بـ 170 غرام من
القنب الهندي، و136 ورقة بيضاء من حجم 21/29 تم نسخها من الجهتين وفي كل
واحدة منها ثلاثة أوراق نقدية بقيمة 1000 دج، إلى جانب العثور على وثائق
إدارية موجهة للتزوير، منها بطاقة الإقامة والحالة العائلية والدفتر
العائلي وشهادات طبية للعجز عن العمل، إلى جانب الحيازة على آلة نسخ ملونة
وثلاثة أقلام فضية مستعلمة وغيرها من الأغراض.
وخلال المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي بجميع التهم المنسوبة إليه، سيما
وأنه قبض عليه وهو في حالة تلبس ومن بين اعترافاته تردده على المغرب
والتعرف على عناصر بعض الشبكات المختصة في المتاجرة بالمخدرات، عكس باقي
المتهمين الذين تراجعوا عن أقوالهم التي أدلوا بها أمام المصالح الضبطية
القضائية خلال التحقيق الأولي، مرجحين سبب اعترافهم سابقا بتعرضهم إلى
ضغوط نفسية من طرف المتهم الرئيسي الذي حاول توريطهم.
