الإرهابيون الفارون من سجون المغرب يهددون إسبانيا
القاعدة تبحث عن متطوعين بجوازات أوروبية لا يتطلب دخولهم إلى أمريكا التأشيرة
أفاد
تقرير صادر عن ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب'' الإسباني، أن
المعطيات المتوفرة لدى مختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية تؤكد وجود تهديد
إرهابي لأمن إسبانيا نتيجة هروب مساجين من جماعات متطرفة مغربية إلى
الحدود الإسبانية، ودخول مواطنين من بلدان عدة بعد تلقيهم التدريب على
السلاح والمتفجرات.
يعتبر ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب'' من الأجهزة الرسمية
الإسبانية الأكثر مصداقية نظراً لأنه تم تأسيسه سنة 2004 كرد فعل على
تفجيرات 11 مارس، حيث رأت السلطات الإسبانية ضرورة إنشاء خلية تفكير تمتلك
كافة المعطيات وقواعد البيانات التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية،
لإعداد التحاليل الميدانية الدقيقة.
وتقوم بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية التابعة لوزارات
وهيئات حكومية مختلفة. التقرير المذكور كشفت عن محتواه إذاعة ''كادينا
سير'' الإسبانية وقالت إنه أعد على أساس معلومات مستقاة من عمليات الشرطة
الوطنية والحرس المدني (الدرك) وبعد متابعة أنشطة وتحركات الجماعات
الإرهابية الخارجية.
وجاء في التقرير أن مختلف الأجهزة الإسبانية تعيش حالة طوارئ في الوقت
الحالي لتحليل المعلومات الاستخبارية وتحديد العناصر الإرهابية التي فرت
من مختلف البلدان لتصل إلى إسبانيا وتعد لعمليات إرهابية قد تكون شبيهة
بتلك التي ارتكبت في 11 مارس .2004
وتخشى الأجهزة الأمنية الإسبانية خصوصاً من عناصر مغربية فرت من سجون
مغربية، كان آخرها فرار مجموعة منذ أقل من شهرين من سجن القنيطرة المغربي
الواقع على بعد 40 كيلومتراً من الرباط، حيث تفتش الأجهزة الإسبانية في كل
مكان عن تواجد هؤلاء وغيرهم من العناصر التي تفيد معلومات استخباراتية
بتواجدهم على التراب الإسباني.
وجاء في التقرير أيضاً إن هناك رصداً لإعادة سعي متطرفين إسلاميين
جزائريين ومغربيين للحصول على الأسلحة بكل الطرق والوسائل مما يدل أنهم
يحضّرون لتنفيذ عمليات. وجاء في التقرير ''إن إسبانيا ربما أصبحت ملجأً
لإسلاميين متطرفين فروا من سجون المغرب'' ليضيف أنه بعد تسجيل فرار
المساجين المغربيين في شهر أفريل المنصرم، أفشلت السلطات المغربية محاولة
فرار مجموعة أخرى خلال شهر ماي كانت ستتجه إلى إسبانيا للاختباء فيها
تحضيراً لتنفيذ عمليات. تقرير ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب''
المكون من 13 صفحة ينكب على تحليل ما أطلق عليه ''التهديد الاسلاموي في
إسبانيا من حيث الأمن الداخلي والخارجي''. فمن حيث الأمن الداخلي، يؤكد
التقرير أن ''هناك تهديداً عالي المستوى لإسبانيا سببه وجود خلايا مقيمة
في البلاد تشرف على قيادتها القاعدة أو جماعات جهادية قادمة من بلدان
الساحل وباكستان وأفغانستان والعراق والصومال أو تستلهم منها أساليبها''.
ليضيف أن هذه الجماعات تختبئ الآن في إسبانيا بعد أن تكون قد استكملت
دورات تدريبية على الأعمال الإرهابية. وفي الفصل المخصص لـ''المصالح
الإسبانية المهددة في الخارج'' يتطرق التقرير إلى قائمة طويلة من البلدان
التي يوجد فيها مواطنون أو مصالح اقتصادية إسبانية. ويتحدث التقرير أساسا
عن المغرب العربي وعن لبنان واليمن، فيما يؤكد على وجود تهديد جدي لأمن
إسبانيا في كل من الصومال والسودان والعراق.
وأضاف التقرير المبني على رصد تحركات الجماعات وخاصة من خلال الاتصالات
الرقمية إن ''القادة الروحيين والمسؤولين الميدانيين لتنظيم القاعدة قد
أكثروا في الفترة الأخيرة من التوجيهات والخطب التي تستهدف تعبئة
المناضلين في التنظيم وضمان الانسجام فيما بين العناصر نظراً لغياب
العمليات المسلحة''.
ويستخلص التقرير أن ''تهديد الإرهاب الإسلاموي لإسبانيا لن يتقلص على
المدى القصير، بالرغم من عدم تنفيذ عمليات ميدانية''. علاوة على ذلك، فإن
متابعة المراسلات وتبادل المعلومات بين مختلف الجماعات على شبكة الانترنت
والبريد الالكتروني قد أوحت للأجهزة الأمنية الإسبانية أن خطاب استرجاع
الأندلس لا يزال يسود في عقيدة الجماعات الجهادية مما يدل على استمرار
التهديد.
يتزامن هذا التقرير الإسباني مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن جملة
من الإجراءات الجديدة في وجه دخول إرهابيين محتملين يحملون جوازات أوروبية
إلى التراب الأمريكي، حيث خلصت الأجهزة الأمريكية نتيجة لتحليل معطيات
استخبارية، إلى أن تنظيم القاعدة يبحث عن متطوعين يحملون جوازات أوروبية
لا يتطلب دخولهم إلى الولايات المتحدة الحصول على التأشيرة وبالتالي
إجراءات التحقيق الأمنية المعروفة.
لذلك، كشفت صحيفة ''الفاينانشيان تايمز'' الثلاثاء، أن سلطات الأمن
الأمريكية ستلجأ إلى إجبار كافة الداخلين إلى الولايات المتحدة بدون
تأشيرة اعتبارا من جانفي المقبل، على التسجيل في موقع للانترنت على الأقل
بـ72 ساعة قبل دخول التراب الأمريكي لرصد أي مشتبه ومنعه من الدخول قبل
انطلاقه من المطارات الأوروبية.
ويعتبر ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب ''الذي أصدر التقرير من
أكثر الأدوات الأمنية الإسبانية فعالية في رصد المعلومات الاستخبارية
والتنسيق بين الأجهزة، حيث يتكون من عناصر من الشرطة الوطنية وجهاز الدرك
والمركز الوطني للاستخبارات ويستعين بكفاءات خبراء في عدة اختصاصات
ومترجمين مؤهلين في مختلف اللغات ويترأسه إطاران من الشرطة الوطنية والدرك
بالتناوب.
ومع أنه لا ينفّذ التحركات العملياتية كالاعتقالات والمتابعات وغيرها، إلا
أن كافة المعلومات الاستخبارية تصب في مركزه الموجود في حي راق بالعاصمة
مدريد، ويحق للموظفين فيه فقط الوصول إلى قواعد البيانات التابعة للأجهزة
الأمنية التي عينتهم فيه، مما يمكّنه من الحصول على أسس متينة لإعداد
التقارير والتحاليل وتنسيق العمل بين الأجهزة التي كثيرا ما كان سوء
التنسيق فيما بينها سببا في أخطاء وكوارث أمنية تضر بمصلحة البلد.
القاعدة تبحث عن متطوعين بجوازات أوروبية لا يتطلب دخولهم إلى أمريكا التأشيرة
أفاد
تقرير صادر عن ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب'' الإسباني، أن
المعطيات المتوفرة لدى مختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية تؤكد وجود تهديد
إرهابي لأمن إسبانيا نتيجة هروب مساجين من جماعات متطرفة مغربية إلى
الحدود الإسبانية، ودخول مواطنين من بلدان عدة بعد تلقيهم التدريب على
السلاح والمتفجرات.
يعتبر ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب'' من الأجهزة الرسمية
الإسبانية الأكثر مصداقية نظراً لأنه تم تأسيسه سنة 2004 كرد فعل على
تفجيرات 11 مارس، حيث رأت السلطات الإسبانية ضرورة إنشاء خلية تفكير تمتلك
كافة المعطيات وقواعد البيانات التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية،
لإعداد التحاليل الميدانية الدقيقة.
وتقوم بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية التابعة لوزارات
وهيئات حكومية مختلفة. التقرير المذكور كشفت عن محتواه إذاعة ''كادينا
سير'' الإسبانية وقالت إنه أعد على أساس معلومات مستقاة من عمليات الشرطة
الوطنية والحرس المدني (الدرك) وبعد متابعة أنشطة وتحركات الجماعات
الإرهابية الخارجية.
وجاء في التقرير أن مختلف الأجهزة الإسبانية تعيش حالة طوارئ في الوقت
الحالي لتحليل المعلومات الاستخبارية وتحديد العناصر الإرهابية التي فرت
من مختلف البلدان لتصل إلى إسبانيا وتعد لعمليات إرهابية قد تكون شبيهة
بتلك التي ارتكبت في 11 مارس .2004
وتخشى الأجهزة الأمنية الإسبانية خصوصاً من عناصر مغربية فرت من سجون
مغربية، كان آخرها فرار مجموعة منذ أقل من شهرين من سجن القنيطرة المغربي
الواقع على بعد 40 كيلومتراً من الرباط، حيث تفتش الأجهزة الإسبانية في كل
مكان عن تواجد هؤلاء وغيرهم من العناصر التي تفيد معلومات استخباراتية
بتواجدهم على التراب الإسباني.
وجاء في التقرير أيضاً إن هناك رصداً لإعادة سعي متطرفين إسلاميين
جزائريين ومغربيين للحصول على الأسلحة بكل الطرق والوسائل مما يدل أنهم
يحضّرون لتنفيذ عمليات. وجاء في التقرير ''إن إسبانيا ربما أصبحت ملجأً
لإسلاميين متطرفين فروا من سجون المغرب'' ليضيف أنه بعد تسجيل فرار
المساجين المغربيين في شهر أفريل المنصرم، أفشلت السلطات المغربية محاولة
فرار مجموعة أخرى خلال شهر ماي كانت ستتجه إلى إسبانيا للاختباء فيها
تحضيراً لتنفيذ عمليات. تقرير ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب''
المكون من 13 صفحة ينكب على تحليل ما أطلق عليه ''التهديد الاسلاموي في
إسبانيا من حيث الأمن الداخلي والخارجي''. فمن حيث الأمن الداخلي، يؤكد
التقرير أن ''هناك تهديداً عالي المستوى لإسبانيا سببه وجود خلايا مقيمة
في البلاد تشرف على قيادتها القاعدة أو جماعات جهادية قادمة من بلدان
الساحل وباكستان وأفغانستان والعراق والصومال أو تستلهم منها أساليبها''.
ليضيف أن هذه الجماعات تختبئ الآن في إسبانيا بعد أن تكون قد استكملت
دورات تدريبية على الأعمال الإرهابية. وفي الفصل المخصص لـ''المصالح
الإسبانية المهددة في الخارج'' يتطرق التقرير إلى قائمة طويلة من البلدان
التي يوجد فيها مواطنون أو مصالح اقتصادية إسبانية. ويتحدث التقرير أساسا
عن المغرب العربي وعن لبنان واليمن، فيما يؤكد على وجود تهديد جدي لأمن
إسبانيا في كل من الصومال والسودان والعراق.
وأضاف التقرير المبني على رصد تحركات الجماعات وخاصة من خلال الاتصالات
الرقمية إن ''القادة الروحيين والمسؤولين الميدانيين لتنظيم القاعدة قد
أكثروا في الفترة الأخيرة من التوجيهات والخطب التي تستهدف تعبئة
المناضلين في التنظيم وضمان الانسجام فيما بين العناصر نظراً لغياب
العمليات المسلحة''.
ويستخلص التقرير أن ''تهديد الإرهاب الإسلاموي لإسبانيا لن يتقلص على
المدى القصير، بالرغم من عدم تنفيذ عمليات ميدانية''. علاوة على ذلك، فإن
متابعة المراسلات وتبادل المعلومات بين مختلف الجماعات على شبكة الانترنت
والبريد الالكتروني قد أوحت للأجهزة الأمنية الإسبانية أن خطاب استرجاع
الأندلس لا يزال يسود في عقيدة الجماعات الجهادية مما يدل على استمرار
التهديد.
يتزامن هذا التقرير الإسباني مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن جملة
من الإجراءات الجديدة في وجه دخول إرهابيين محتملين يحملون جوازات أوروبية
إلى التراب الأمريكي، حيث خلصت الأجهزة الأمريكية نتيجة لتحليل معطيات
استخبارية، إلى أن تنظيم القاعدة يبحث عن متطوعين يحملون جوازات أوروبية
لا يتطلب دخولهم إلى الولايات المتحدة الحصول على التأشيرة وبالتالي
إجراءات التحقيق الأمنية المعروفة.
لذلك، كشفت صحيفة ''الفاينانشيان تايمز'' الثلاثاء، أن سلطات الأمن
الأمريكية ستلجأ إلى إجبار كافة الداخلين إلى الولايات المتحدة بدون
تأشيرة اعتبارا من جانفي المقبل، على التسجيل في موقع للانترنت على الأقل
بـ72 ساعة قبل دخول التراب الأمريكي لرصد أي مشتبه ومنعه من الدخول قبل
انطلاقه من المطارات الأوروبية.
ويعتبر ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب ''الذي أصدر التقرير من
أكثر الأدوات الأمنية الإسبانية فعالية في رصد المعلومات الاستخبارية
والتنسيق بين الأجهزة، حيث يتكون من عناصر من الشرطة الوطنية وجهاز الدرك
والمركز الوطني للاستخبارات ويستعين بكفاءات خبراء في عدة اختصاصات
ومترجمين مؤهلين في مختلف اللغات ويترأسه إطاران من الشرطة الوطنية والدرك
بالتناوب.
ومع أنه لا ينفّذ التحركات العملياتية كالاعتقالات والمتابعات وغيرها، إلا
أن كافة المعلومات الاستخبارية تصب في مركزه الموجود في حي راق بالعاصمة
مدريد، ويحق للموظفين فيه فقط الوصول إلى قواعد البيانات التابعة للأجهزة
الأمنية التي عينتهم فيه، مما يمكّنه من الحصول على أسس متينة لإعداد
التقارير والتحاليل وتنسيق العمل بين الأجهزة التي كثيرا ما كان سوء
التنسيق فيما بينها سببا في أخطاء وكوارث أمنية تضر بمصلحة البلد.