الجمارك تحجز 991 طن من القطع المغشوشة بالتعاون مع الوكلاء
valign="top"]
[/td] [/tr] [/table][center]
valign="top"]
[b][size=16تمكنت
مصالح الجمارك على مستوى موانئ عديدة، من حجز 991 طن من قطع الغيار
المغشوشة كانت موجهة للتسويق في الجزائر، وتمّ ذلك إثر تعاون بين الجمعية
الوطنية لوكلاء السيارات ومصالح الجمارك.
أفضت عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح الجمارك، خلال الأشهر الأولى من
2008 إلى توقيف 991 طن من قطع الغيار المغشوشة وغير المزودة بالوسم باللغة
العربية. وقد تم على إثر هذه العمليات والمقدّرة بـ 15 عملية حجز نهائي لـ
143 طن من قطع الغيار بقيمة 450 مليون دينار.
جاءت العمليات نتيجة للتعاون بين مصالح الجمارك والجمعية الوطنية للوكلاء
حسب ما أكده الناطق الرسمي للجمعية بعد تحركات عديدة قام بها رئيس الجمعية
السيد محمد بايري، وهي التحركات التي أفضت إلى عقد اجتماع في نوفمبر 2007
مع مديرية قمع الغش على مستوى الجمارك الجزائرية، تم فيه الاستماع
لمقترحات الوكلاء فيما يتعلق بكيفية التعاون لمكافحة قطع الغيار المغشوشة،
حيث تقدّم الوكلاء بعدد من الاقتراحات التي قبلتها المديرية، أهمها أن
تقوم هذه الأخيرة باستدعاء أي وكيل تصل سلعه بالعلامة التي يمثلها في
الجزائر إلى الميناء من أجل أن يقوم هو بمراقبتها ودراستها في مخابر
أوروبية لإثبات إن كانت قطع أصلية أو مقلدة وهذا على حساب الوكيل، فإن
كانت أصلية يسمح لها بدخول السوق الوطنية وإن كانت مغشوشة فسيتم تدميرها.
وقد قررت إدارة الجمارك تشديد العقوبات على أصحاب المواد المقلدة
والمغشوشة، من خلال تطبيق عقوبات مزدوجة عليهم، الأولى تقرها العدالة يمكن
أن تصل إلى غاية السجن لمدة ستة أشهر، أما العقوبة الثانية فستفرض عليهم
من خلال تطبيق قانون الجمارك، الذي سيجبرهم على دفع غرامات تقدّر بمرتين
قيمة السلعة المستوردة.
واعترفت جمعية وكلاء السيارات أن دورها كبير في القضاء على هذه الظاهرة،
فبالإضافة إلى الرقابة التي يمكن أن يقوموا بها بالتعاون مع الجمارك،
فإنهم مطالبون بتوفير قطع الغيار الأصلية من خلال مراكز ما بعد البيع التي
يمتلكونها وتوسيع الشبكة إلى كل التراب الوطني.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي للجمعية أن هذه الأخيرة قامت بتدابير
كتسجيل العلامات المختلفة على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية، كما
أوكلت مكتب محاماة لدراسة إمكانية منع بيع قطع الغيار لدى المحلات غير
المعتمدة لدى الوكلاء وهذا كخطوة جديدة لمحاربة الغش في قطع الغيار الذي
يودي بحياة المئات من الجزائريين سنويا في حوادث مرور تتسبب فيها النوعية
الرديئة لهذه القطع.